الإفلاس ليس نهاية الشركة: الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية

ما هو نظام الإفلاس؟

صدر نظام الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ (14 فبراير 2018م)، وجمع في نظام واحد الإجراءات التي يلجأ إليها المدين المتعثر أو الذي يُتوقع تعثره، فردًا كان أو شركة.

ولم يُبنَ النظام على فكرة معاقبة المدين، بل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فمن أهدافه المنصوص عليها: تمكين المدين المتعثر من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، ومعاملة الدائنين بعدالة، وتعظيم قيمة الأصول وتوزيع حصيلتها توزيعًا عادلًا، وتخفيض تكاليف الإجراءات ومددها.

وينص النظام على سبعة إجراءات: ثلاثة رئيسية، وثلاثة مماثلة لها مخصصة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

مقارنة سريعة بين الإجراءات الثلاثة

أولًا: التسوية الوقائية

تهدف إلى تيسير توصل المدين المتعثر، أو الذي يُتوقع تعثره، إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه، مع احتفاظه بإدارة نشاطه. وهي الخيار الأخف أثرًا لمن بادر مبكرًا.

• يرفق المدين بطلبه تقريرًا من أمين إفلاس مدرج في القائمة الرسمية، يبيّن مدى احتمال قبول أغلبية الدائنين للمقترح.
• للمدين أن يطلب تعليق المطالبات، وللمحكمة أن تعلّقها مدة تصل إلى 90 يومًا من افتتاح الإجراء، قابلة للتمديد، بحيث لا يتجاوز مجموعها 180 يومًا.
• يُعرض المقترح على الدائنين للتصويت، ويُعد مقبولًا في كل فئة إذا وافق عليه دائنون يملكون ثلثي الديون المصوّتة فيها، على أن يكون من بينهم من يملك أكثر من نصف ديون غير الأطراف ذوي العلاقة.
• تصادق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه لمعايير العدالة.

متى تناسب؟ حين يكون النشاط قائمًا ومربحًا في أساسه، لكن المنشأة تواجه ضغطًا في السيولة أو تراكمًا في الديون يمكن معالجته بالجدولة أو التخفيض.

ثانيًا: إعادة التنظيم المالي

تهدف إلى معالجة أوضاع المدين بشكل أعمق من مجرد الاتفاق على الديون، عبر مقترح لإعادة تنظيم نشاطه وديونه، تحت إشراف أمين.

• تعيّن المحكمة أمينًا من المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ويجوز لمقدم الطلب أن يقترح اسمه.
• يستمر المدين في إدارة نشاطه تحت إشراف الأمين، وللمحكمة أن تنزع منه الإدارة إذا ارتكب مخالفة جسيمة.
• يحتاج المدين إلى موافقة الأمين المكتوبة لإعداد المقترح والسير في إجراءاته.
• يُعرض المقترح على الدائنين للتصويت ثم تصادق عليه المحكمة، ويوفر الإجراء للمدين حماية بتعليق المطالبات خلال المدة التي يحددها النظام.

متى تناسب؟ حين تحتاج المنشأة إلى تغييرات جوهرية، كإعادة هيكلة الديون أو بيع جزء من الأصول أو تغيير نموذج العمل، مع وجود فرصة واقعية للاستمرار.

ثالثًا: التصفية

تهدف إلى بيع أصول المدين وتوزيع حصيلتها على الدائنين، وتكون حين يتعذر استمرار النشاط.

• يجوز أن يطلبها المدين أو الدائن أو الجهة المختصة.
• تُغَلّ يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين أمين التصفية، الذي يتولى إدارة الأصول وبيعها وتوزيع حصيلتها.
• تُدفع الديون وفق الأولويات التي ينص عليها النظام.

وحتى في هذه المرحلة، فإن التصفية المنظمة عبر النظام تحفظ حقوق الأطراف بشكل أفضل من انهيار المنشأة تحت ضغط المطالبات الفردية.

إجراءات صغار المدينين والتصفية الإدارية

خصص النظام لصغار المدينين نسخة من كل إجراء من الإجراءات الثلاثة، بفروق تراعي صغر حجم المنشأة. وتحدد لجنة الإفلاس معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أما التصفية الإدارية فتُطبق على المدين الذي لا يُتوقع أن تكفي أصوله لتغطية تكاليف إجراء التصفية، وتتولى إدارتها لجنة الإفلاس بدلًا من أمين التصفية.

علامات تعني أن الوقت حان للتحرك

• تأخر متكرر في سداد الرواتب أو الموردين أو الأقساط البنكية.
• الاعتماد على تمويل جديد لسداد ديون قديمة.
• تراكم المطالبات القضائية أو طلبات التنفيذ.
• رفض الدائنين للجدولة الودية، أو تهديد بعضهم باتخاذ إجراءات منفردة.
• خسائر متتالية تقترب من رأس المال.

وجود علامة واحدة لا يعني الإفلاس، لكن اجتماع أكثر من علامة يستدعي دراسة الوضع مع مختص قبل أن تضيق الخيارات.

أخطاء شائعة تضيّق الخيارات

• الانتظار حتى آخر لحظة: كلما تأخرت المنشأة، قلت فرص التسوية وإعادة التنظيم.
• التعامل مع كل دائن على حدة: قد يدفع بقية الدائنين إلى إجراءات منفردة تستنزف المنشأة.
• التصرف في الأصول قبل استشارة مختص: التصرفات التي تسبق افتتاح الإجراء قد تكون محل مراجعة وفق النظام.
• غياب البيانات المالية المنظمة: لأن المقترح وتصويت الدائنين يعتمدان على أرقام واضحة وموثوقة.

أسئلة شائعة

هل أفقد إدارة شركتي إذا لجأت لنظام الإفلاس؟

لا بالضرورة. في التسوية الوقائية تبقى الإدارة بيدك، وفي إعادة التنظيم المالي تستمر في الإدارة تحت إشراف الأمين، أما في التصفية فتنتقل الإدارة إلى أمين التصفية.

هل تتوقف مطالبات الدائنين خلال الإجراء؟

يمكن أن تُعلّق. ففي التسوية الوقائية يجوز للمحكمة تعليقها بطلب من المدين مدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، بحيث لا يتجاوز مجموعها 180 يومًا، وفي إعادة التنظيم المالي يوفر الإجراء حماية بتعليق المطالبات وفق ما يحدده النظام.

من يستطيع طلب تصفية منشأة؟

المدين نفسه، أو أحد الدائنين، أو الجهة المختصة.

ما دور أمين الإفلاس؟

يختلف بحسب الإجراء: يُعد تقريرًا يرفقه المدين بطلب التسوية الوقائية، ويشرف على المدين في إعادة التنظيم المالي، ويتولى الإدارة والبيع والتوزيع في التصفية.

وفي صك القانونية يقود ملف الإفلاس د. عبدالله بن عبدالرحمن اليابس، الرئيس السابق للدائرة القضائية المختصة بتطبيق نظام الإفلاس في المنطقة الشرقية، ومؤلف كتاب «نظام الإفلاس ولوائحه وقواعده مع الفهارس».

المراجع: نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، ولائحته التنفيذية.